كشف المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، عن إمكانية الحكومة المصرية تحقيق نجاح ملموس في تعميق التصنيع المحلي من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات المدروسة التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
أكد حمزة في حديثه أن الخطوة الأولى التي ينبغي على الحكومة اتخاذها هي تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة المحلية، وذلك عبر تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى توفير حوافز مالية للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
كما شدد على ضرورة أن تركز الحكومة على خفض تكاليف الإنتاج، التي تمثل عائقًا أساسيًا يواجه العديد من المصانع في مصر.
أضاف حمزة أن التمويل الصناعي يلعب دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد أن تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي يعد من العوامل الأساسية لنجاح التصنيع المحلي، سواء من خلال التدريب المتخصص أو التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل الصناعي.
وأوضح أن وجود قوة عاملة ماهرة يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
في نفس السياق، شدد حمزة على أهمية تشجيع الابتكار في الصناعة من خلال دعم البحث والتطوير في المجالات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن الابتكار لا يقتصر على تطوير المنتجات فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين عمليات التصنيع وتبني تقنيات الإنتاج الحديثة، مما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة مع المنتجات الأجنبية.
كما أشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم القطاع الصناعي عبر زيادة الاستثمار في المناطق الصناعية وتوفير الأراضي والمرافق اللازمة للصناعات الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال.
أكد المهندس علي حمزة أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن التعاون بينهما هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتنمية الصناعات المحلية.
